النار تلتهم حلم الناظور.. فتح تحقيق فوري لوقف استنزاف المال العام

هبة بريس : محمد زريوح

في ظل استمرار تعثر المشاريع وتأخر إنجازها في إقليم الناظور، لم يعد الصمت مقبولًا، ولا التساهل مبرّرًا. حريق المسبح البلدي، الذي اندلع صباح اليوم الاحد وأتى على مرافق مشروع انتظرته الساكنة لأزيد من 18 سنة، ليس مجرد حادث عرضي، بل مؤشر صارخ على خلل بنيوي في تدبير الشأن العام.

ما حدث داخل ورش المسبح يُبرز بوضوح غياب شروط السلامة، وضعف الرقابة، وغياب التنسيق بين الأطراف المتدخلة، في مشروع كانت نسبة إنجازه قد ناهزت 95%، حسب تصريحات رئيس جماعة الناظور، السيد سليمان أزواغ، الذي حلّ بعين المكان فور علمه بالواقعة. وقد أكد أن السلطات كانت تعتزم افتتاح المسبح بشكل رسمي خلال شهر يوليوز المقبل، معربًا عن أسفه الشديد لما حدث، ومشيرًا إلى أن الحادث سيؤخر المشروع مجددًا، في وقت كانت فيه الساكنة تنتظر لحظة افتتاحه منذ سنوات طويلة.

أمام هذا الواقع، لا بديل اليوم عن فتح تحقيق شامل ومسؤول في كل المشاريع الجارية بالإقليم، للوقوف على مكامن الخلل ومحاسبة المتسببين في هدر المال العام، ووقف النزيف الذي ينهك خزينة الدولة دون نتائج ملموسة. فالمحاسبة ليست خيارًا سياسيًا، بل ضرورة وطنية تفرضها المرحلة.

ربط المسؤولية بالمحاسبة وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المهيكلة، باتا من الخطوات العاجلة التي يجب اتخاذها لاستعادة ثقة المواطن، وضمان الحد الأدنى من العدالة المجالية، خصوصًا في مدينة تعاني من التهميش وسوء التدبير لسنوات طويلة.

إن التأخير في التحرك، وترك الأمور تمضي بنفس الوتيرة، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الخسائر وتعميق الإحباط الجماعي، ويُعيق تقدم الإقليم نحو أي أفق تنموي حقيقي. فما ضاع من الزمن والمال في مشروع واحد فقط، كفيل بأن يكون جرس إنذار للجميع.

وحريق المسبح اليوم ليس سوى نموذج واحد من نماذج كثيرة لما ضاع، وما أُهمل، وما أُفسد… والضحية الحقيقية، ككل مرة، هي المدينة وساكنتها.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى