أشتوكة .. المحكمة الإدارية تجرد 5 مستشارين من عضويتهم
هبة بريس – اشتوكة
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، يوم أمس الخميس 17 أبريل الجاري ، حكماً يقضي بتجريد خمسة مستشارين جماعيين من عضويتهم في مجلس جماعة أيت ميلك بإقليم اشتوكة آيت باها، وذلك بناءً على دعوى رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار بتهمة “التخلي عن الانتماء الحزبي”.
ووفقًا لمصادر مطلعة، استند الحزب في دعواه إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والفصل 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، مطالباً بإسقاط عضوية المستشارين المعنيين، بعد مخالفتهم لتوجيهات الحزب.
وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف الولاية الانتدابية، حين أقدم المستشارون الخمسة، المنتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، على التنسيق مع حزب سياسي آخر لإدراج نقطة تتعلق بمطالبة رئيس المجلس، محمد أسلاوي، بتقديم استقالته ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2024. ويشار إلى أن أسلاوي كان قد انتُخب رئيساً للمجلس في بداية الولاية ضمن تحالف يقوده الحزب نفسه.
وأفادت ذات المصادر بأن الحزب وجّه تعليمات صريحة إلى كافة مستشاريه بالتصويت ضد هذا الملتمس، غير أن المعنيين بالأمر خالفوا القرار وصوتوا لصالح استقالة الرئيس، وهو ما اعتبره الحزب “خروجًا عن الالتزام الحزبي”، و”تخليًا صريحًا عن الانتماء السياسي”، ما يستوجب تجريدهم من العضوية حسب القوانين الجاري بها العمل.
وكانت المحكمة الإدارية بأكادير قد رفضت، في حكم ابتدائي صدر بتاريخ 24 يناير 2025 تحت رقم 132، الدعوى التي رفعها الحزب، غير أن الأخير تقدم بطعن استئنافي، لتصدر محكمة الاستئناف الإدارية حكمها القطعي رقم 371 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي، وتجريد المستشارين الخمسة من عضويتهم بالمجلس، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
