نزار بركة: الماء يؤثر على كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية

هبة بريس – الرباط

قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء بطنجة، إن الماء يعتبر حجر الزاوية في الترابط الماء-الطاقة-الأمن الغذائي-الأنظمة البيئية.

الماء كعامل حاسم في التنمية

في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية من منتدى (Nexus WEFE)، أكد بركة أن الماء “مورد حيوي وأفقي، يؤثر على كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ويرهن أمننا الغذائي والطاقي والبيئي، والماء اليوم يواجه ضغوطات متزايدة بسبب التغيرات المناخية والنمو الديموغرافي والديناميات الاقتصادية.”

أهمية الحكامة والتنسيق في تدبير الموارد المائية

وشدد الوزير على أنه “دون حكامة مندمجة وتعبئة وطنية لمواجهة الرهانات المرتبطة بالماء، تضع في المقام الأول ضرورة العمل بتآزر بين مختلف المؤسسات والجهات والجماعات الترابية والفاعلين العموميين والخواص، ستكون الأنظمة المائية وتلك المرتبطة بها معرضة للهشاشة.”

تنفيذ التوجيهات الملكية والاستراتيجية الوطنية للمياه

في هذا السياق، ذكر الوزير بالخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، والذي أكد فيه جلالة الملك أن الماء ليس مجرد سياسة قطاعية، بل هو شأن مشترك يتطلب تنسيقاً أكبر بين السياسات العمومية وتدبيراً لا ممركزاً على المستوى الترابي.

وفق هذا المنظور، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لمواجهة الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب منذ 6 سنوات، أشار بركة إلى أن الوزارة تبنت، مع شركائها، سياسة مائية استباقية ومندمجة، مقرونة بتخطيط لاممركز على مستوى الأحواض المائية، مما مكن من اتخاذ قرارات متكيفة مع الخصوصيات المحلية ومع الواقع الميداني.

تدابير لتعزيز الأمن المائي في المغرب

وأوضح الوزير أن هذه السياسة تقوم على تطوير الموارد المائية التقليدية، من خلال تسريع إنجاز السدود الصغرى والمتوسطة والكبرى، وتجميع مياه الأمطار، وإنجاز بنيات نقل المياه بين الأحواض، وتحلية مياه البحر، وذلك وفق مقاربة “الترابط الماء-الطاقة-الأمن الغذائي”. كما تشمل السياسة أيضاً تدبير الطلب على الماء وتحسيس السكان بأهمية الاقتصاد في استعماله.

دور التعاون المحلي والدولي في تعزيز الأمن المائي

من جهة أخرى، أكد بركة على أهمية التعاون متعدد المستويات القائم على مقاربة “الترابط/Nexus”. واعتبر أن انخراط الجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات البحث ضروري لبلورة حلول متأقلمة مع الخصوصيات المحلية.

كما شدد على أن الجهات تلعب دوراً محورياً في هذه الدينامية، باعتبارها حلقة أساسية لترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مبادرات ملموسة تتكيف مع الخصوصيات الترابية، داعياً إلى تقوية آليات التشاور وتوحيد الموارد التقنية والمالية وتعزيز الابتكار الترابي.

أعمال الدورة الثانية من منتدى (Nexus WEFE)

شهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يونس التازي، ورئيس مجلس الجهة عمر مورو، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب إيلاريا كارنيفالي، إلى جانب عدد من القادة السياسيين والخبراء وممثلي مؤسسات وطنية ودولية.

وسيبحث المشاركون عدة مواضيع رئيسية، من بينها الإدارة المتكاملة للمياه، والطاقة المتجددة والأمن الطاقي، والزراعة المستدامة والأمن الغذائي، والصمود المناخي والحلول القائمة على الطبيعة، وآليات التمويل المستدام مثل السندات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص.