منظمات حقوقية تدق ناقوس الخطر وتطالب بمحاسبة الجزائر على قمع الحريات

هبة بريس

حثّت منظمات حقوقية دولية الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات لمواجهة القمع المتواصل للحريات المدنية في الجزائر، حيث لا تزال أوضاع حقوق الإنسان متدهورة.

حملة واسعة ضد حرية التعبير

وأشارت المنظمات، في رسالة مفتوحة، إلى استمرار السلطات الجزائرية في تقييد الحيز المدني عبر شنّ حملة واسعة تستهدف حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ما أدى إلى تزايد الانتهاكات الحقوقية.

وأكدت أن الحكومة الجزائرية تصعّد من قمع المعارضة السلمية من خلال الاعتقالات والاحتجاز التعسفي، والملاحقات القضائية الجائرة للنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى فرض قيود مشددة على حرية التنقل، ما خلق مناخًا من الخوف والرقابة.

وأعربت المنظمات ذاتها عن مخاوفها من أن التعديلات المرتقبة لمشروع قانون الجمعيات قد لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة وأن القانون الحالي يفرض قيودًا صارمة على تكوين الجمعيات والانضمام إليها، ويُلزم المنظمات غير الحكومية بالحصول على تراخيص مسبقة، مع فرض قيود على التمويل والتعاون الخارجي.

عدم التزام الجزائر

كما يمنح مشروع القانون السلطات صلاحيات موسّعة لمراقبة الجمعيات، مما يثير القلق بشأن مدى احترامه للالتزامات الدولية للجزائر.

كما أكدت على أهمية تذكير السلطات الجزائرية بالتزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ودعتها إلى تبنّي قانون جديد للجمعيات ينسجم كليًا مع المعايير الحقوقية الدولية، مع ضمان التشاور الفعلي مع المجتمع المدني.

وأكدت الرسالة على ضرورة أن يُترجم التزام مجلس حقوق الإنسان بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان إلى تحركات ملموسة للضغط على السلطات الجزائرية لاحترام تعهداتها الدولية.

مساءلة الجزائر

كما دعت الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها داخل المجلس للمطالبة بالمساءلة وضمان حماية الناشطين الحقوقيين الذين يواجهون تهديدات بسبب دفاعهم عن الحريات.

يُذكر أن الرسالة وقّعتها عدة منظمات دولية بارزة، من بينها: الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، الأورو-متوسطية للحقوق، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منّا لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، والمادة 19.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى