محكمة العدل الأوروبية .. 3 هفوات في شكليات التقاضي

هبة بريس / ع عياش

افرغ قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والرباط من محتواه بعدما أعرب الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء عن التزامهم الثابت بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والمغرب ورغبتهم في تعزيزها بشكل أكبر،

وفي الموضوع سجل المحلل السياسي ان محكمة العدل الأوروبية ارتكبت ثلاث هفوات في شكليات التقاضي، دون الحديث عن مضمون القرار الذي كان محكوما برهانات سياسية ومستجيبا لمصالح اللوبيات الفلاحية المتضررة من اتفاقية التبادل الفلاحي:

وعدد الشرقاوي هفوات التقاضي في ثلاث هفوات اردغها على الشكل الٱتي :

الهفوة الأولى: منح “البوليساريو” الصفة القانونية للتقاضي، رغم أنها كيان بلا شخصية اعتبارية، ولذلك لا يمكن أن يكون لديها أي تمثيل للذهاب إلى المحكمة.

الهفوة الثانية: اعتبار البوليساريو ممثلا للصحراويين، وكأن الملايين من الصحراويين الوحدويين المقيمين في بلدهم لا قيمة لهم في الموافقة على اخذ رأيهم في الاتفاقيات.

الهفوة الثالثة: الانطلاق من فرضية أن الصحراويين المقيمين في مخيمات العار تحت الحماية العسكرية الجزائرية أكثر عددا من المقيمين في بلدهم الأم، بما يعني أن المحكمة الأوروبية قامت باجراء استفتاء ضمني.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكدت أن المغرب يعتبر نفسه غير معني بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و(البوليساريو) من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.

وأضاف البيان أن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.