ما مأل صفقات وزارة الصحة بعد استيفائها لجميع المراحل ؟
هبة بريس ـ الرباط
وجه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول وقف معظم الصفقات المتعلقة بالاستثمار، التجهيز، والخدمات في المؤسسات الصحية منذ التعديل الحكومي الأخير.
وطالب إبراهيمي بفتح تحقيق في الموضوع، متسائلاً عن الخطوات التي ستتخذها الوزارة لضمان عدم إعادة طلبات العروض السابقة التي استوفت جميع المراحل القانونية والتنظيمية، حفاظاً على الشفافية واحتراماً للقانون.
وأشار إبراهيمي إلى أن “عدداً من المستثمرين أعربوا عن استيائهم من قرار محتمل اتخذته الوزارة على المستوى المركزي بعد التعديل الحكومي، يقضي بتجميد غالبية طلبات العروض التي تم إرساؤها بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والتنظيمية”.
وأضاف أن الوزارة تعتزم إعادة إطلاق طلبات عروض جديدة لمشاريع متعلقة بالبناء، التجهيز، والخدمات الصحية، مستشهداً بإلغاء صفقة “ملف المريض المتقاسم” (DPP) بقيمة 180 مليون درهم، مما أثار قلقاً بشأن فقدان الثقة، واحتمال تفصيل دفاتر تحملات جديدة بما يخدم مصالح مستثمرين محددين.
