عامل الناظور يتحرك لاستبعاد الجمعيات المشبوهة من منح الدعم
هبة بريس – محمد زريوح
في الآونة الأخيرة، برزت نداءات من طرف فاعلين جمعويين في مختلف جماعات إقليم الناظور تطالب بتدخل عاجل من عامل الإقليم لضمان احترام مبدأ الشفافية في عملية توزيع المنح على الجمعيات.
هذه الدعوات تأتي في ظل تزايد الشكاوى حول وجود اختلالات وانتهاكات للمبادئ التي نص عليها الميثاق الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعيات.
التقارير المحلية تشير إلى أن عملية التوزيع التي تمت خلال دورات المجالس الجماعية شابها غياب الشفافية، حيث لم تُراعَ الشروط والمعايير المحددة في الميثاق. واستفادت بعض الجمعيات، التي تربطها علاقات مباشرة بأعضاء المجالس الجماعية أو رؤسائها، من منح مالية دون تقديم التقارير الأدبية والمالية اللازمة، ما يثير تساؤلات حول نزاهة هذه الإجراءات ومدى التزامها بالقوانين.
من جهة أخرى، سجل الفاعلون الجمعويون استبعاد جمعيات أخرى تلتزم بجميع الشروط القانونية وتُعرف بنشاطها الميداني. هذا الاستبعاد غير المبرر اعتبره البعض نتيجة “حسابات الولاءات”، حيث تُمنح الأفضلية لجمعيات معينة على حساب أخرى دون تفسير منطقي أو موضوعي.
يُذكر أيضًا أن بعض الجمعيات التي استفادت من المنح لم تلتزم بعقد جموعها العامة أو تقديم حسابات دقيقة حول كيفية صرف الأموال، مما يعكس ضعف الرقابة على أوجه استخدام الدعم.
في السياق نفسه، شهدت بعض جهات المملكة رفض عمال التأشير على منح الجمعيات المقررة في دورات المجالس الجماعية، وذلك بعد مراجعات دقيقة كشفت عن خروقات في الملفات المقدمة. هذا القرار يعكس رغبة السلطات المحلية في تعزيز الشفافية وضمان استخدام الأموال العمومية وفق القوانين.
الفاعلون الجمعويون في إقليم الناظور طالبوا بتدخل عامل الإقليم لضمان توزيع عادل وشفاف للمنح.
كما دعوا إلى إنشاء لجان مستقلة لمراجعة الملفات وتقييم مدى احترام الجمعيات المستفيدة للمعايير القانونية.
ويشدد هؤلاء على ضرورة إلزام الجمعيات بتقديم تقارير دقيقة عن أنشطتها ومصاريفها، ورفع مستوى الرقابة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الجمعويين.
القضية تطرح الحاجة الملحة لإصلاح شامل لمنظومة دعم الجمعيات في المغرب.
الإصلاح يتطلب وضع آليات رقابة صارمة وإجراءات شفافة تضمن توزيع الموارد بشكل عادل وتمنع أي استغلال سياسي أو شخصي.
ومن شأن هذا الإصلاح تعزيز دور المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعكس الالتزام بالعدالة والشفافية كقيم جوهرية في إدارة الشأن العام.
