توضيحات حول دعم جمعية سفير بــ 170 مليون

ع.محياوي _ هبة بريس

ردا على اتهامات وجهتها أطراف جمعوية للمجلس الاقليمي بتاونات واتهامه بمنح 170 مليون سنتيم لجمعية سفير ، قال رئيس ذات المجلس محمد سلاسي في تصريح له لموقع “هبة بريس ” بأن المجلس الإقليمي لا علاقة له بهذا الدعم ، مبرزا في الصدد أن وزارة الداخلية بتنسيق مع السلطات بمختلف اقاليم المملكة هي من تخصص مثل هذا الدعم من أجل المهرجانات ذات الطابع الوطني ؛ ويتم تحويله من وزارة الداخلية عن طريق ميزانية المجلس للجمعية المقترحة لتنظيم التظاهرات الثقافية المنظمة على مستوى الاقليم..

اما فيما يخص دعم جمعية القصور الكلوي باقليم تاونات، أشار محمد السلاسي في ذات التصريح ، بأن المبلغ المذكور لا اساس له من الصحة، ولم يتم الى حدود هذه الساعة تحويل الدعم موضوع الاتفاقية نظرا لعدم توفر السيولة اللازمة، مضيفا أن المجلس دأب وبتنسيق مع السلطات المختصة على دعم هذه الحمعية سنويا بمبلغ مليون درهم سنويا من اجل تسيير مركز تصفية الكلي بتاونات والذي يقدم خدمات جليلة والتكفل بمرضى القصور الكلوي مجانا بالاضافة الى كونها ستشرف على مركز تصفية الكلي المحدث بجماعة تيسة، بالاضافة الى تنظيم حملات طبية تشمل مختلف انحاء الاقليم، وتنسق مع مختلف الجمعيات التي تنشط بالاقليم في الميدان الصحي بمافيها جمعية فردوس لمحاربة السرطان التي ينتمي لها المسمى “عادل العزيزي” كاتب المقال حيث استفادت من دعم انشطتها من طرف المجلس الاقليمي عن طريق جمعية القصور الكلوي المذكورة.
مبرزا أن هذا الإجراء يدخل في اطار عقلنة تدبير الدعم والتركيز على الجمعيات ذات البعد الاقليمي والتي تغطي انشطتها مختلف ربوع اقليم تاونات.

واشار محمد السلاسي رئيس المجلس الاقليمي في ذات التصريح ان هناك مغالطات اخرى وردت عن طريق مواقع وحسابات وهمية تشير الى منح دعم لجمعية وهمية تسميتها جمعية الخير او ماشابه فهذا لا اساس له من الصحة ويتعلق الامر اساسا بمساهمة المجلس الاقليمي بمجموعة الجماعات الترابية التعاون وهي مؤسسة عمومية معروفة وحصة مساهمتها محدد بموجب القانون وقرار وزير الداخلية الذي نص على احداثها.

واردف المتحدث في ذات السياق “نحن دائما رهن اشارة جميع فعاليات المجتمع المدني من تقديم الدعم مقابل انشطة ذات بعد اقليمي يشمل مختلف الانشطة وميادين تدخلاتها، مشيرا إلى أن المجلس الاقليمي على خلاف الجماعات يخضع سنويا للتدقيق من طرف المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية والتي تشمل مختلف مناحي التسيير المالي والاداري بما فيها تدبير دعم الجمعيات، وتتم مطالبة الجمعيات المستفيدة من الدعم بتقديم بينات اوجه صرف الدعم معتمدة من طرف محاسبين مختصين ويتم احالتها على المجلس الجهوي للحسابات. وفي الاخير نجدد الشكر لكم لإتاحة الفرصة لتقديم كافة التوضيحات.