بيان استنكاري حول استمرار العمل بالساعة الإضافية

يتابع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة بقلق واستغراب كبيرين استمرار الحكومة المغربية في فرض الساعة الإضافية (GMT+1) بشكل دائم، رغم الرفض الشعبي الواسع والمبررات الاجتماعية والصحية والتربوية التي تثبت آثارها السلبية، خاصة على الفئات الهشة من التلاميذ والعمال والموظفين.

ويسجل المرصد بكل أسف استمرار الحكومة في نهج سياسة الآذان الصماء، وعدم الإصغاء لصوت الشعب رغم الاحتجاجات المتكررة والمستمرة منذ سنوات، مما يعكس غياب الإرادة الحقيقية في التجاوب مع نبض الشارع.

لقد أضحى المواطنون، خاصة الأطفال والنساء، مجبرين على الخروج من منازلهم في ساعات الفجر الأولى تحت جنح الظلام، مما يعرضهم لشتى أنواع المخاطر والحوادث، وهو ما يُخلف آثاراً نفسية ومعنوية خطيرة، ويزيد من الإحساس بالتهميش والظلم، ويغذي حالة التيئيس والعزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية، في وقت نحن أحوج فيه إلى تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

ويستغرب المرصد كيف أن الحكومة لازالت متمادية في تطبيق هذا القرار دون تقديم أي حصيلة واضحة أو تقييم موضوعي لنتائج هذه السياسة، رغم مرور سنوات على اعتمادها. كما نسجل غياب الشفافية في هذا الملف الحساس الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول الجهة الحقيقية المستفيدة من استمرار العمل بالساعة الإضافية، والسبب الفعلي الذي يدفع الحكومة إلى الإصرار على هذا الخيار دون أدنى اعتبار للمصلحة العامة.

وإذ يندد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة بهذا القرار غير المبرر، فإنه يطالب الحكومة المغربية بما يلي:

1. الكشف الفوري عن الدراسة التي ادعت الحكومة أنها أنجزتها لتبرير الإبقاء على الساعة الإضافية، ونشر نتائجها للعموم؛

2. توضيح السبب الحقيقي وراء الإبقاء على الساعة الإضافية، والإفصاح عن الجهات أو المصالح التي قد تستفيد من هذا القرار على حساب راحة المواطنين وسلامتهم؛

3. فتح نقاش وطني تشاركي يشمل المجتمع المدني والخبراء حول جدوى هذا القرار؛

4. احترام إرادة المواطنين والتجاوب مع مطالبهم بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة (GMT)؛

5. تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في اتخاذ القرارات العمومية التي تؤثر على حياة المواطنين دون تقييم أو تبرير موضوعي.

ويؤكد المرصد أن الشفافية والوضوح في تدبير الشأن العام هي من أولى مقومات محاربة الفساد وترسيخ الثقة في المؤسسات، وأن الاستمرار في تجاهل نبض الشارع لا يخدم إلا تكريس اللاعدالة واللامحاسبة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X