بسبب انخفاض أسعارها.. فرض رسوم إضافية على واردات الطماطم المصرية
هبة بريس ـ الرباط
أعلنت وزارة الصناعة و التجارة عن نتائج التحقيق الذي سبق و باشرته بخصوص شكاية تقدم بها المنتجون المغاربة و تتعلق بغزو واردات الطماطم المصرية للسوق المغربية و تسببها في منافسة غير مشروعة أثرت على المنتوجات المحلية.
و في هذا الصدد، أكدت الوزارة السالفة الذكر بأنها تفاعلت مع شكاية الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية و قامت بفتح تحقيق معمق خلص لكون حجم الواردات المصرية من الطماطم المعلبة، شهدت زيادة كبيرة، سواء من حيث الحجم المطلق أو بالمقارنة مع الإنتاج والاستهلاك المحليين.
هذه الزيادة أحدثت تأثيرا واضحا على أسعار المنتج المحلي، حيث لوحظ انخفاض مستمر في الأسعار خلال فترة التحقيق، مما أثار قلق المنتجين المحليين ودفعهم لرفع الشكاية.
و أوضحت الوزارة بأن الواردات المصرية استفادت من أسعار منخفضة بشكل غير طبيعي، مما تسبب في تقويض تنافسية الطماطم المعلبة المغربية.
واعتبرت الوزارة أن هذه الممارسات تشكل تهديدا لاستدامة القطاع المحلي، الذي يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الإنتاج الزراعي والصناعات المرتبطة به.
وحدد القرار الجديد رسما إضافيا على هذه الواردات، وفقا للقوانين المحلية والدولية لمكافحة الإغراق، وسيكون ساري المفعول حتى إشعار آخر.
و شددت الوزارة على أن الهدف من هذا الإجراء ليس وقف التبادل التجاري مع مصر، بل تنظيمه بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويمنع تضرر المنتجين المحليين.
