اولاد التايمة: مباراة لـ” التوظيف ” تثير الجدل بين مكونات المجلس الجماعي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أثارت مباراة توظيف الجدل الواسع بجماعة أولاد تايمة، بإقليم تارودانت، مما خلق جو مشحون بين مكونات المجلس البلدي الذي ترأسه التجمعية ” نادية بوهدود ” وفريق المعارضة المكون من العدالة والتنمية .

في هذا السياق، طالب فريق المعارضة بالجماعة بتأجيل هذه المباراة طلبا للشفافية وتكافؤ الفرص، معلنا في بيان له ، انه يتابع بانشغال وقلق كبيرين المباراة التي أعلنها المجلس المسير للجماعة بتاريخ.17 يوليوز 2024 قصد توظيف 19 موظفا موزعين بين أربعة تقنيين متخصصين في الهندسة المدنية و 14 تقني منهم ثمانية تقنيين معلوماتيين.

و اعتبر إخوان بنكيران، بأنه ، و “إذا كانت الجماعة تعرف خصاصا مهولا في الموظفين و الأطر في جل المصالح لأسباب لعل أبرزها، التدبير العشوائي للمجلس المفضي لإفراغ الجماعة من الأطر، مما أدى إلى انتقال عدد مهم من خيرة الأطر والتقنيين (مهندس معماري، مهندس الهندسة المدنية، طبيب للقسم الصحي، تقني متخصص في التعمير، تقني متخصص في متابعة الاشغال، وتقنيين اثنين في مصلحة الأشغال والاغراس)، وكذا تنقيلات داخلية لموظفين من مصلحة إلى أخرى، دون اعتبار للحاجيات الحقيقية للمصالح والأقسام داخل الإدارة، فضلا عن الإحالة على التقاعد وبعض الوفيات.

و أكد فريق المصباح في بيانه، بأن المناصب الشاغرة المعلنة تعتبر مثار شك واستغراب كونها لا تعكس حقيقة الخصاص الذي تعرفه مصالح الجماعة المبين أعلاه، مما يطرح وبقوة سؤال عن المغزى الحقيقي من العملية، ما يثير التخوف والريبة لدى المترشح والرأي العام عامة، في ظل غياب الظروف والحيثيات التي وجهت و أطرت تدبير العملية وما سبقها، سيما المناصب الشاغرة المعلنة،

هذا، و أضاف الفريق بأنه، وباستحضار سياسات المجلس المسير في كل الاستحقاقات السابقة، التي تطغى عليها المحسوبية والزبونية ومنطق الولاءات الحزبية، آخرها وزيعة دعم الجمعيات، والتي تجعله فاقد لأهلية تنظيم مباراة تضمن حق المواطن المغربي في الولوج للوظيفة بعيدا عن منطق الريع والمحسوبية، فإنه يطالب بتأجيل المباراة في انتظار تشخيص حقيقي لخصاص الإدارة والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة وتوفير شروط النزاهة والموضوعية تضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين.وتجنب إثقال كاهل ميزانية التسيير بتخصصات الجماعة ليست في حاجة ماسة إليها في الوقت الراهن، كما التمس، الفريق نفسه، تدخل سلطات الرقابة المعنية للتحقيق أولا في مشروعية الخصاص المعلن، وحماية حق المترشح و ثانيا، في الوظيفة بعيدا عن منطق الوزيعة والانتماء السياسي.