الرشيدية.. إدانة بائع أراضٍ في جماعة أمرصيد بتهمة التزوير
هبة بريس – ع محياوي
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، حسب مصدر ” هبة بريس” يوم أمس الأربعاء 19 فبراير 2025، بإدانة بائع أراضٍ بجماعة أمرصيد بالسجن ثلاث سنوات نافذة، بعد تورطه في التزوير بمحرر عرفي واستعماله في بيع أراضٍ تقع في دواري زبزاط وبوكما.
كما قررت المحكمة إلغاء العقود المتعلقة بهذه الأراضي، التي كانت محل نزاع بين الساكنة والمشتري.
وتشير المعطيات حسب ذات المصدر، إلى أن العقارات المتنازع عليها تشمل 126 هكتارًا في دوار زبزاط و26 هكتارًا في دوار بوكما، حيث حاول المشتري تحفيظها، لكنه واجه اعتراضات قوية من السكان الذين قدموا وثائق تثبت أحقيتهم في هذه الأراضي. وقد أدى ذلك إلى عرقلة إجراءات التحفيظ، فيما سبق أن أُدين تسعة محتجين ضد التحفيظ بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة عرقلة الإجراءات الإدارية.
وفي سياق متصل، رفع المتضررون دعوى قضائية ضد البائع، متهمين إياه بتزوير عقود ملكية واستخدام وثائق تعود لموقع مختلف يُعرف بـ”تاقات نبالحو”، للإيهام بأن الأراضي المتنازع عليها تعود إليه قانونيًا. وبعد فحص الوثائق، خلصت المحكمة إلى عدم قانونيتها وأمرت بإلغاء العقود، معتبرة أن العملية شابها تحايل واضح حسب ذات المصدر.
ورغم ترحيب الساكنة بالحكم باعتباره خطوة نحو إنصافهم، إلا أنهم قرروا استئنافه، مطالبين بتشديد العقوبة، ورفع قيمة الغرامة المالية، وفتح تحقيق معمق لمحاسبة الأطراف المتورطة، بمن فيهم الشهود والسماسرة الذين سهلوا الصفقة المشبوهة.
يُذكر أن قضايا التزوير في العقود والاستيلاء غير المشروع على الأراضي باتت ظاهرة متزايدة في بعض المناطق، مما يستوجب تعزيز الرقابة القانونية واتخاذ إجراءات صارمة لحماية حقوق السكان وردع المتورطين في مثل هذه القضايا.
