أكادير… هذا ما تقرر في الجلسة الثالثة لمحاكمة شقيق مسؤول حزبي متهم بالسرقة

هبة بريس- أكادير

قررت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الثلاثاء 4 فبراير الجاري، تأجيل محاكمة شقيق مسؤول حزبي بمدينة إنزكان إلى غاية 20 فبراير الجاري، بعد مثوله أمام هيئة المحكمة، مع تسجيل سابقة في القضاء المغربي باستدعاء “شاهد استئناس” للإدلاء بشهادته باستعمال القوة العمومية، بالرغم من أن هذا الأخير لم يكن مصرحا لدى الضابطة القضائية أو قاضي التحقيق في مجريات البحث الذي أجري حول القضية المثيرة للجدل.

وكان دفاع المطالب بالحق المدني قد قدم ملتمس للنيابة العامة خلال الجلسة بمناقشة الملف بعد ثلاث جلسات من التأجيل لتحدد الهيئة القضائية تاريخ 20 فبراير كآخر جلسة لمناقشتها وإصدار الحكم الابتدائي.

وتعود تفاصيل القضية إلى الأشهر الأولى من عام 2024، حين اكتشف مقاول اختفاء 32 لوحة شمسية و24 بطارية من مستودع يقع بمنطقة التمسية بأيت ملول، وهو ما باشرت بخصوصه الشرطة القضائية لأمن أيت ملول، بناءً على شكاية تقدم بها المتضرر، مما قاد التحقيقات إلى العثور على بصمات المتهم في موقع السرقة.

وخلال مجريات استجواب المتهم، أقر بكونه قام بزيارة للمستودع مسرح جريمة السرقة رفقة المشتكي، ما عزز الشبهات حول تورطه في القضية، خصوصًا مع ارتباط الحادثة بصفقة عمومية أطلقها شقيقه المنتخب، تضمنت تزويد أكشاك الحراسة الليلية بأنظمة طاقة شمسية، هذا التقاطع بين الواقعة والمشروع العمومي أثار تساؤلات حول احتمال تورط جهات أخرى.

بعد تحقيقات الشرطة القضائية وتقديم خلاصة أبحاثها إلى النيابة العامة، تمت إحالة الملف إلى قاضي التحقيق، الذي قرر بعد تمحيص الأدلة متابعة المتهم أمام القضاء.

غير أن المحاكمة عرفت في بدايتها تأجيلات، بسبب تقديم المتهم شواهد طبية تبرر غيابه عن الجلسات، قبل أن يمتثل وتقرر الهيئة القضائية الاستماع لـ” شاهد إستئناس” لم يكن مصرحا أمام الأمن أو قاضي التحقيق، والدعوة لاستدعائه بالقوة العمومية للجلسة المقبلة.

وينتظر أن تسلط الجلسة القادمة مزيدًا من الضوء على الملابسات الحقيقية للقضية، وسط ترقب لكشف أي خيوط جديدة قد تكشف أبعادًا أوسع للملف، خاصة في ظل الجدل حول الصفقة العمومية المشبوهة وارتباطها بفعل السرقة.