أكادير ..طالب يُمنع من التسجيل في الدكتوراه رغم اجتيازه للاختبارات بنجاح

هبة بريس- عبد اللطيف بركة 

في واقعة باتت متجددة ببعض الجامعات، والتي تعكس أزمة حقيقية وصل بعضها حتى إلى البرلمان ومساءلة وزراء التعليم العالي، والان في عهد الوزير المعين حديثا الميداوي، فإن المطالب تتجدد من أجل إعادة الاعتبار للجامعات المغربية بخصوص طريقة منح الشواهد.

القضية الجديدة التي فجرها أحد الطلاب بعد ان تفاجأ بمنعه من التسجيل في سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، رغم اجتيازه لعدة مراحل من الانتقاء والاختبارات بنجاح.

الطالب، الذي تقدم بطلب التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل بسلك الدكتوراه لعام 2024/2025، تم استدعاؤه من طرف مركز دراسات الدكتوراه التابع لإدارة جامعة ابن زهر، وكذلك من قبل أستاذ مشرف، لخوض امتحان كتابي في موضوع “آفاق التعاون بين المغرب ودول الساحل والصحراء على ضوء المشروع الأطلسي الإفريقي”. هذا الموضوع كان محورا هاما في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، والذي طرح من خلاله المبادرة الأطلسية التي تعكس رؤية المملكة لمستقبل التعاون في منطقة الساحل والصحراء.

بعد اجتيازه الامتحان الكتابي بنجاح، تم استدعاء الطالب مجدداً لإجراء امتحان شفوي، والذي اجتازه أيضاً بشكل إيجابي. وعلى الرغم من نجاحه في جميع المراحل السابقة، فوجئ الطالب برفض إدارة الكلية لتسجيله في سلك الدكتوراه، بدعوى عدم تقديمه “ترخيص إيداع الملف الإداري” الذي يُفترض الحصول عليه عبر المنصة الإلكترونية التابعة لمركز دراسات الدكتوراه.

يُثير هذا التعنت الإداري العديد من التساؤلات حول سير العمل داخل إدارة جامعة ابن زهر، حيث يظهر تباين في الإجراءات بين الكلية والمركز، مما يجعل الطالب في وضعية ضبابية غير مبررة. هذا التعارض في الإجراءات الإدارية دفع الطالب إلى التوجه إلى القضاء الإداري بهدف تصحيح الوضع، في مسعى لاستكمال مسيرته الأكاديمية وتحقيق حلمه العلمي.

ويجب الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الطلاب مشاكل مشابهة في جامعة ابن زهر. فقد سبق أن تعرض طالب آخر لرفض التسجيل في سلك الدكتوراه في السنة الماضية، تحت ذريعة عدم توفره على الميزات المطلوبة. ومع ذلك، قام هذا الطالب بالطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية بأكادير، التي قضت في 12 يونيو 2024 بأن قرار الجامعة كان غير قانوني، إذ أضافت إدارة الجامعة شرطًا جديدًا لم يكن منصوصًا عليه في النظام القانوني المعمول به. المحكمة اعتبرت أن هذا القرار كان متسمًا “بالتجاوز في استعمال السلطة” و”مخالفًا للقانون”.

إذًا، يبدو أن الطالب في حالة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول يواجه تحدياً مشابهًا لما حدث مع الطالب السابق. ومن المتوقع أن يكون للطعن القضائي في هذه الحالة تداعيات قانونية مهمة، قد تساهم في تسليط الضوء على ضرورة مراجعة الإجراءات الإدارية داخل الجامعات المغربية، وتوضيح الشروط المتبعة في التسجيل في سلك الدكتوراه بما يتماشى مع المقتضيات القانونية والدستورية.

وفي ضوء هذا الواقع، يبقى الأمل معقودًا على القضاء الإداري لتحقيق العدالة، ومحاسبة الجهات المعنية لضمان حقوق الطلاب في التسجيل الأكاديمي، وإنهاء أي تعارض إداري قد يعرقل مسيرتهم العلمية.