المحكمة الدستورية تعترض المساس بالحرية الكاملة للنواب البرلمانيين في اداء مهامهم

ع اللطيف بركةً : هبة بريس 

رفضت المحكمة الدستورية تعديلا متعلقا ببنود جديدة بالقانون الداخلي لمجلس النواب ، من اجل محاصرة البرلمانيين المتابعين في ملفات فساد، والذي ينص احداث لجنة خاصة لاصدار قرارات بخصوص النواب الذين يخالفون هذه المدونة.

المحكمة الدستورية في قرارها بهذا الخصوص قيدت عمل هذه اللجنة وذلك بعدم اتخاذ اي اجراء في حق البرلمانيين غير منصوص عليه في النظام الداخلي.

واعتبرت المحكمة الدستورية ان هذه المقتضيات تهدف إلى ضمان وجود معايير سلوكية معينة بين أعضاء مجلس النواب عند وضع مدونة الاخلاقيات، مع ضرورة التزامهم بها إنفاذا للنظام الداخلي للمجلس من اجل السمو بالعمل البرلماني وتخليقه ، دون المساس بحريتهم الكاملة في اداء مهامهم الدستورية .

وتم اقتراح ان تكون اللجنة مكونة من عضوين من المعارضة من اجل تدارس الملفات المحالة عليها من قبل البرلمان لتدارسها واتخاذ المتعين بخصوصها .

وانتقل عدد الذين جردتهم المحكمة الدستورية من عضوية الغرفة الاولى من 10 نواب إلى 13 نائبًا من اصل 34 برلمانيا متابعين قضائيا بصفتهم مدبري مجالس ترابية ، بعضهم أدين بأحكام نافذة ويقضي عقوبته في السجن والبعض الاخر غادره بعد مدة محكوميته ، واخرون متابعون في حالة سراح ، بغرف جرائم الاموال ، بينما البعض يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار بدأ جلسات محاكمته .